البخاريِّ أنَّهُ لا يأتي بهذهِ الصيغةِ إلا إذا كان المتنُ ليسَ على شرطهِ في أصلِ موضوعِ كتابهِ ، كأنْ يكونَ ظاهرهُ الوقفَ ، أو في السندِ من ليسَ على شرطهِ في الاحتجاجِ ( 1 ) ، فمن أمثلةِ الأولِ قوله في كتابِ النكاحِ ، في بابِ ما يحلُّ من النساءِ وما يحرمُ : قال لنا أحمدُ بنُ حنبلٍ : حدّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ ، هوَ القطانُ ، فذكرَ عن ابنِ عباسٍ قالَ : ( ( حرمَ من النسبِ سبعٌ ، ومنَ الصهرِ سبعٌ . . . ) ) الحديثَ ( 2 ) . فهذا من كلامِ ابنِ عباسٍ ، فهوَ موقوفٌ ، وإنْ كانَ يمكنُ أن يُتلمح لهُ ما يلحقهُ بالمرفوعِ . ومن أمثلتهِ قوله في المزارعةِ : قال لنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ : حدّثَنا أبانُ العطارُ ، فذكرَ حديثَ أنسٍ : ( ( لا يغرسُ مسلمٌ غرساً ) ) . . الحديثَ ( 3 ) فأبانُ ليسَ على شرطهِ ، كحمادِ بنِ سلمةَ ، وعبّر في التخريجِ لكلٍ منهما بهذهِ الصيغةِ لذلكَ . قولهُ : ( يلي النوعَ الحاديَ عشرَ ) ( 4 ) هو المعضلُ ( 5 ) . قولهُ : ( وبلغني عن بعضِ المتأخرينَ ) ( 6 ) هو ابنُ القطانِ ( 7 ) . قولهُ : ( المتصلُ من حيثُ الظاهرُ ) ( 8 ) إلى آخرهِ ، مُسلّمٌ في : ( ( قالَ لنا ) ) ونحوها ، فإنَّ ظاهرها الاتصالُ بالنظرِ إلى اللفظِ ، ومن حيثُ احتمالُها للإجازةِ يطرقُها احتمالُ الانفصالِ ، وأمّا ( ( قالَ ) ) المجردةُ عن ضميرِ المتكلمِ ، فهي بعكسِ هذا ،

--> ( 1 ) أورد الحافظ نحو هذا الكلام في مقدمة تغليق التعليق 2 / 10 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 / 13 عقب ( 5105 ) ولفظة : ( ( الحديث ) ) لم ترد في ( ف ) . ( 3 ) صحيح البخاري 3 / 135 ( 2320 ) . ( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 143 . ( 5 ) من قوله : ( ( قال بعض أصحابنا : قال شيخنا . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 143 ، وهي عبارة ابن الصلاح في المعرفة : 148 . ( 7 ) انظر : نكت ابن حجر 2 / 600 وبتحقيقي : 372 . ( 8 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 144 .